كان كلّ واحد من الأجزاء فكلّ جزء علّة فهو علّة ، هذا خلف . وإن كان المجموع فالكلام في اقتضاء المجموع لذلك الأمر الحادث كالكلام في اقتضاء ذلك المجموع للعلّة ، فيلزم أن يكون بتوسط حدوث أمر آخر ويتسلسل . [ الوجه ] الرابع : لو كانت العلّة مركّبة لتوقّف وجودها على وجود كلّ واحد من أجزائها ، ويلزم منه كون عدم كلّ جزء علّة مستقلّة لعدمها ، والتالي باطل فالمقدّم مثله . والشرطية ظاهرة ممّا تقدّم ، وبطلان التالي انّ تلك الأجزاء لو عدمت فإن كان عدم كلّ جزء علّة مستقلّة لعدم العلّة . ومعنى الاستقلال أنّه المفيد لذلك دون غيره ، لزم امتناع استقلال كلّ واحد منها ، وإلّا كان البعض لزم الترجيح من غير مرجّح ، وإن لم يكن شيء منها علّة لزم خروج كلّ جزء عن كونه مستقلا ؛ وقيل : إنّه كذلك ، هذا خلف . [ الوجه ] الخامس : كلّ واحد من تلك الأوصاف إن كان مناسبا للحكم كان علّة مستقلّة لوجود المناسبة والاقتران ، وإن لم يكن مناسبا ولا شيء منها ، فضم ما لا يصلح للتعليل إلى ما يصلح له لا يكون مفيدا للتعليل ، وإن كان البعض فهو العلّة . [ الجواب : ] وأجيب عن [ الوجه ] الأوّل . بأنّ النقض إنّما يلزم لو جعلنا عدم الجزء علّة لعدم علّية الماهية ، وهي بناء على كون العدم علّة ، وهو ممنوع . وليس بجيد ، لما مر من أنّ العلّيّة صفة اعتبارية ، فجاز اتّصاف العدم